كشفت رئاسة الحكومة عن قرارها ببدء توزيع حصة إضافية من الدعم الاستثنائي الموجه للعاملين في قطاع النقل الطرقي، سواء المخصص لنقل البضائع أو الأشخاص، وذلك في مسعى لتقليص الضغوط المالية الناتجة عن تواصل ارتفاع أسعار الوقود.
وتندرج هذه المبادرة ضمن حزمة التدابير التي تتبناها السلطات التنفيذية لدعم مهنيي النقل، ومساندتهم في تجاوز التحديات المرتبطة بالتقلبات السعرية في الأسواق العالمية وتأثيراتها المباشرة على التكاليف التشغيلية محلياً.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان رسمي لها، أن هذه الحصة الجديدة ستغطي فترة زمنية محددة بـ 15 يوماً، حيث تهدف الخطوة إلى الحفاظ على استمرارية الخدمات وضمان توازن تكاليف النقل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن البوابة الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض ستشرع في تلقي طلبات الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، مع اعتماد نفس الإجراءات والمساطر الإدارية التي تم العمل بها في المراحل السابقة.







