تشهد الساحة الجامعية في المغرب توتراً متصاعداً على خلفية إقرار مبالغ مالية مقابل الاستفادة من نظام التكوين الميسر الموجه للموظفين والأجراء، وهو القرار الذي قوبل بمعارضة شديدة من قبل هيئات نقابية وحقوقية اعتبرته خروجاً عن مبدأ مجانية التعليم العمومي.
وفي هذا الإطار، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن اعتماد هذه الرسوم يندرج ضمن التدابير التنظيمية الضرورية لضبط الإيقاع الجامعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها خفض مستويات الاكتظاظ داخل المدرجات بنسبة تناهز 30 في المائة، ومشدداً على أن إعادة هيكلة زمن التكوين أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المالية والبيداغوجية الراهنة.
من جانبهم، عبرت التنسيقيات الطلابية والنقابات عن رفضها القاطع لهذا الإجراء، مستنكرة فرض تسعيرات تتراوح بين 5000 درهم لأسلاك الإجازة وتصل إلى 20 ألف درهم لمرحلة الدكتوراه، حيث اعتبر المحتجون أن هذه الرسوم تكرس منطق تسليع الجامعة وتضعف فرص تكافؤ الفرص، داعين الوزارة الوصية إلى الجلوس لطاولة الحوار وإلغاء هذه القرارات المالية.
مقالات ذات صلة
وفي تطور موازٍ، انضمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى صفوف المنتقدين، مطالبة بإعادة النظر في الإطار القانوني للتعليم العالي والبحث عن بدائل من خلال زيادة الميزانيات المخصصة للجامعات عوض تحميل الطلبة تكاليف إضافية، في وقت تلوح فيه التنسيقيات النقابية بخطوات تصعيدية جديدة، مطالبة بتجميد المادة 81 من القانون المنظم للقطاع لضمان حق الموظفين في متابعة دراستهم دون أعباء مادية.
