خرج آلاف الإسبان، يوم السبت، في مسيرات احتجاجية واسعة جابت شوارع مدريد ومدناً أخرى، تعبيراً عن سخطهم من الغلاء الفاحش في أسعار الإيجارات وشح المعروض من الوحدات السكنية. ورفع المتظاهرون مطالب ملحة تدعو السلطات إلى وضع قيود صارمة على سوق العقارات وتوفير مساكن بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وتضاربت التقديرات حول حجم المشاركة في هذه الاحتجاجات، حيث أشارت الأرقام الرسمية للسلطات في مدريد إلى حضور حوالي 70 ألف شخص، بينما شدد القائمون على التنظيم أن الحشود تجاوزت نصف مليون متظاهر في عموم البلاد، معبرين عن نيتهم التصعيد من خلال الدعوة إلى إضراب عام للضغط على الحكومة.
وتتفاقم هذه الأزمة في ظل فجوة سكنية كبيرة بلغت 750 ألف وحدة سكنية مفقودة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، إلى جانب ضعف حصة السكن الاجتماعي التي استقرت عند 1.7 في المائة، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالمعدلات المسجلة في الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن قفزة في أسعار البيع وصلت إلى 13.9 في المائة خلال عام واحد فقط.
مقالات ذات صلة
ويرجع المراقبون احتدام هذه الضغوط إلى تراكم عدة عوامل، أبرزها ارتفاع التعداد السكاني الذي اقترب من عتبة 50 مليون نسمة، وتوسع نشاط الإيجارات السياحية التي أثرت سلباً على توافر الشقق للسكن طويل الأمد، فضلاً عن تزايد إقبال المشترين الأجانب على اقتناء العقارات في البلاد.
وتجد الحكومة الإسبانية نفسها أمام مأزق سياسي حقيقي عقب رفض البرلمان مؤخراً لمرسومين كان من شأنهما حماية المستأجرين من الإخلاء وضمان تجديد العقود تلقائياً. وقد أعاد هذا الإخفاق التشريعي ملف السكن إلى صدارة الاهتمام السياسي، وسط ضغوط متزايدة لإيجاد حلول جذرية تنهي الفجوة الكبيرة بين أجور العمال وتكاليف السكن المتصاعدة.
