خضع منير ليموري، رئيس جماعة طنجة، لجلسة استنطاق تفصيلي دامت لساعات طويلة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، وذلك في إطار التحقيقات القضائية الجارية بخصوص شبهات تزوير وتلاعب في أوراق انتخابية.
وتندرج هذه الإجراءات القانونية ضمن التحريات المفتوحة حول الخروقات التي شابت الانتخابات التي احتضنتها دائرة طنجة أصيلة بتاريخ 23 شتنبر 2026، حيث يواجه المعني بالأمر تهماً تتعلق بأفعال يعاقب عليها القانون في هذا السياق.
وبالتوازي مع هذا المسار القضائي، اتخذ حزب الأصالة والمعاصرة قراراً بتجميد عضوية ليموري في جميع هيئات الحزب، مع إحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في انتظار ما ستسفر عنه الكلمة الفصل للقضاء.
مقالات ذات صلة
وختاماً لجلسة الاستماع المطولة، قرر قاضي التحقيق إرجاء النظر في الملف إلى الأسبوع القادم، من أجل استكمال المسطرة القضائية ومواصلة استنطاق العمدة حول المعطيات المرتبطة بهذه القضية.
