تجددت معاناة ساكنة مدينة تيزنيت مع أزمة النقل الحضري، عقب توقف حافلات الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق عن العمل منذ مطلع شهر نونبر الحالي، وهو ما تسبب في شلل شبه تام لحركة تنقل المواطنين، خاصة فئة الطلبة والمتدربين الذين يواجهون تحديات يومية للوصول إلى مؤسساتهم.
وفي هذا الإطار، سلط يوسف بوميا، المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الضوء على الخلفيات القانونية والتدبيرية لهذه الأزمة، موضحاً أن اتفاقية التدبير المفوض المبرمة سنة 2014 قد انقضت مدتها المحددة في عشر سنوات، لتنتقل مهام الإشراف على القطاع إلى مجموعة الجماعات الترابية “تيزنيت الكبرى” استناداً إلى قرار لوزير الداخلية صدر في يونيو 2024.
وأكد المستشار الجماعي، بناءً على معطيات استقاها من وثائق رسمية، وجود فترة اتسمت بما أسماه “الفراغ القانوني” امتدت من شتنبر 2025 إلى ماي 2026، قبل أن يتم اللجوء إلى تمديد خدمات الشركة لمدة ستة أشهر بأثر رجعي، مع إدراج بند يسمح بالتجديد التلقائي إلى غاية التوصل إلى صيغة تدبيرية جديدة للمرفق.
مقالات ذات صلة
وطرح بوميا تساؤلات جوهرية حول مسببات هذا التوقف المفاجئ، مستفسراً عما إذا كان الأمر ناتجاً عن انتهاء التعاقد، أم بسبب تقلبات أسعار المحروقات أو نزاعات مالية عالقة، كما طالب بتقديم توضيحات حول مدى استفادة الشركة من الدعم المالي الاستثنائي الذي خصصته الدولة لمهنيي قطاع النقل الحضري.
وتأتي هذه التطورات لتضع المؤسسات المنتخبة أمام مسؤولياتها، وسط مطالبات شعبية ملحة بضرورة التدخل الفوري لتجاوز حالة التراشق بالمسؤوليات، وضمان استمرارية هذا المرفق الأساسي الذي يربط المدينة بالجماعات المجاورة، ووضع حد لمعاناة المرتفقين.
