أصدرت غرفة الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال جلسة يوم الخميس، قراراً يقضي بتعديل الحكم الابتدائي الصادر في حق مسير شركة متابع في ملف يتعلق بالنصب والتزوير، حيث تقرر تخفيض العقوبة الحبسية في حقه إلى ثمانية أشهر نافذة.
وإلى جانب العقوبة الحبسية، أيدت الهيئة القضائية ذاتها الغرامة المالية الثقيلة التي تم إقرارها في المرحلة الابتدائية، والتي تقارب قيمتها مليار سنتيم، وذلك على خلفية تورط المعني بالأمر في أنشطة غير قانونية استهدفت التلاعب بالمساطر الضريبية.
وتضمنت قائمة التهم الموجهة للمدان تأسيس كيانات تجارية وهمية، والمشاركة في ترويج فواتير صورية، بالإضافة إلى تزوير محررات واستعمالها وخيانة الأمانة، وهي الممارسات التي مكنته من تمرير معاملات مالية مشبوهة وتضليل المصالح المعنية.
مقالات ذات صلة
وتشير المعطيات المتوفرة حول الملف الذي أحدث صدى واسعاً نظراً لآثاره الاقتصادية، إلى أن العدالة لا تزال تلاحق خمسة متهمين آخرين في القضية نفسها، والذين لا يزالون في حالة فرار، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات الجنائية لباقي المتورطين.
