شهدت قاعة محكمة الجنايات بمدينة بلوا الفرنسية، يوم الخميس الخامس من نونبر، عرض تقرير طبي شرعي يحمل تفاصيل دقيقة حول مقتل الطفلة إيناس ط. التي وُجدت جثتها هامدة قرب الطريق السيار A10 عام 1987. وأكد الخبراء أمام هيئة المحكمة أن الفحوصات المتقدمة للبصمات السنية أثبتت أن آثار العض الموجودة على جسد الضحية ليست من شخص واحد، بل تعود لثلاثة أشخاص مختلفين.
وأفاد المختصون خلال الجلسة التي يحاكم فيها والدا الضحية، أن التحليلات أظهرت تطابقاً جزئياً مع أسنان الأم حليمة ب.، مع التنبيه إلى أن هذا المعطى لا يعتبر دليلاً حاسماً على انفرادها بالفعل، في حين جرى استبعاد بصمة أسنان الأب أحمد ط. بشكل قاطع من قائمة المشتبه بهم في هذا الجانب.
وأوضح التقرير التقني أن تلك الآثار توزعت بين شخص بالغ وطفلين، مشيراً إلى أن دقة هذه الفحوصات السنية تناهز 90 في المائة. غير أن الخبراء أبدوا حذراً في الجزم بهوية المتورطين بالكامل نظراً لمحدودية العلم في هذا المجال، إضافة إلى استحالة مطابقة الآثار مع أشقاء الطفلة بسبب التغيرات البيولوجية التي لحقت بأسنانهم على مدار العقود الثلاثة الماضية.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه المعطيات في وقت يواجه فيه الأب تهماً بالتواطؤ، بينما تتابع الأم بتهمة ممارسة تعذيب وحشي أدى إلى الوفاة دون نية القتل. وتستمر أطوار هذه المحاكمة بعد مرور نحو 39 عاماً على العثور على الجثة، وثماني سنوات على تحديد هوية الطفلة، وسط تمسك الوالدين بإنكار التهم المنسوبة إليهما، ومن المرتقب أن تتواصل جلسات القضية إلى غاية 18 نونبر الجاري.
