تواجه فئة واسعة من أطر ومستخدمي الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعاً إدارياً يتسم بالغموض، جراء التأخر غير المفهوم في البت في طلبات التنقيل التي وضعوها لدى وزارة الداخلية منذ أشهر طويلة، وهو ما أثار حالة من التذمر في صفوفهم.
ويؤكد المتضررون أن ملفاتهم استوفت كافة الشروط القانونية والإجراءات الإدارية المطلوبة، ومع ذلك لا تزال حبيسة الرفوف، مما ينعكس سلباً على استقرارهم المهني والاجتماعي ويضعهم في دائرة القلق المستمر بشأن مستقبلهم الوظيفي.
وفي هذا الإطار، ناشد الموظفون المعنيون العامل مصطفى الهبطي، بصفته المسؤول المباشر عن هذا الملف، بضرورة التدخل العاجل لفك العزلة عن طلباتهم، وتوضيح مسببات هذا التعثر الذي حال دون الحسم فيها حتى الآن.
مقالات ذات صلة
ويطالب هؤلاء المحتجون بتبني نهج يتسم بالسرعة والإنصاف في معالجة هذه الطلبات، لضمان السير العادي لعمل الشركات الناشئة، معتبرين أن إنهاء حالة الانتظار هذه يعد خطوة ضرورية لتعزيز الثقة في منظومة تدبير الموارد البشرية وضمان حقوقهم الإدارية المشروعة.
