شرعت المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان، ابتداءً من يوم الخميس 12 نونبر 2026، في تطبيق تقنية المراقبة بالسوار الإلكتروني كإجراء قضائي جديد، مستهدفةً بذلك الأشخاص المتابعين في ملفات تتعلق بإصدار شيكات دون توفر رصيد بنكي.
وتخضع هذه العملية لإشراف مباشر من وكيل الملك، حيث تم إدراج عدد من المتابعين المتورطين في إصدار شيكات بمبالغ مالية كبيرة ضمن هذا النظام التقني، الذي يهدف إلى ضمان امتثالهم للتدابير القضائية المفروضة عليهم بدقة عالية ووفقاً للنصوص القانونية المنظمة.
ويندرج هذا التوجه في إطار تفعيل التعديلات التشريعية الأخيرة التي تكرس توظيف التكنولوجيا الحديثة في المنظومة القضائية، سعياً لتطوير أساليب معالجة القضايا الجنائية والرفع من فعالية الإجراءات القانونية المتخذة.
مقالات ذات صلة
ويعكس هذا الإجراء انخراط النيابة العامة بإنزكان في ورش التحول الرقمي للعدالة، وذلك بتنسيق وثيق مع إدارة السجون، مع التأكيد على الالتزام الصارم بكافة الضمانات والمساطر القانونية عند تنفيذ هذه الآلية التقنية الجديدة.
واش هاد السوار الإلكتروني غادي يطبقوه على جميع الناس في إنزكان؟
أتذكر عندما كانت مثل هذه الإجراءات صعبة، أتمنى أن تساهم هذه الخطوة في تحسين تدبير القضايا في مدينتنا بشكل أكثر سلاسة ووضوحاً
واش هاد التقنية غادي تكون فعالة فعلاً ولا غير مجرد تجربة مؤقتة للمتابعين في ملفات الشيكات، الوقت وحده كفيل بإظهار النتائج الحقيقية
نتمنى أن تتحسن ظروف التعامل مع مثل هذه الملفات القضائية
أرى أن اعتماد هذه التكنولوجيا في محكمة إنزكان خطوة إيجابية جداً نحو رقمنة المساطر القانونية وتطوير آليات العمل القضائي المعتمدة حالياً
هاد الرقم ديال 12 نونبر هو فاش بداو هادشي في إنزكان، كنتمناو تكون هاد التقنية ديال السوار الإلكتروني مفيدة وتسهل الخدمة بزاف