أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لليوسفية، خلال جلسة يوم الخميس، الستار على ملف قضائي يتابع فيه ناشط فيسبوكي ينحدر من جماعة ثلاثاء إيغود، حيث قضت في حقه بعقوبة الحبس النافذ لمدة سنة ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم مع تحميله المصاريف القضائية.
وتأتي هذه الإدانة عقب متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، على خلفية بثه لمقاطع فيديو تضمنت اتهامات مباشرة لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي، زعم فيها تورطهم في التواطؤ وحماية أشخاص يمارسون أنشطة محظورة، من بينها الاتجار في المخدرات.
واعتمدت المحكمة في قرارها على الشكاية التي وضعتها القيادة العليا للدرك الملكي، حيث واجه المتهم تهماً ثقيلة شملت توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير والمس بالحياة الخاصة، إلى جانب إهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء مزاولتهم لمهامهم، بقصد النيل من شرفهم وكرامتهم.
مقالات ذات صلة
وإلى جانب العقوبة الحبسية، تضمن منطوق الحكم القضائي تدابير إضافية شملت إغلاق جميع الحسابات الرقمية التابعة للمدان على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مع فرض حظر عليه يمنعه من النشر أو الظهور عبر هذه الوسائط لمدة سنتين.
بصراحة هاد الوضع كيخلي الواحد يتردد بزاف قبل ما يكتب أي حاجة في مواقع التواصل، فمن الصعب معرفة الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وارتكاب مخالفات قانونية تعرضنا للمساءلة والمتابعة القضائية
واش هاد القرار ديال إغلاق الحسابات ومنعو من النشر كيطبق على جميع المنصات ديال التواصل الاجتماعي وكيفاش غادي يقدروا يراقبوا هاد المنع لمدة سنتين كاملة من بعد ما يخرج
الحكم يبدو قاسيا نوعا ما بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة
الله يدير اللي فيها الخير ويصبر أهل هاد الشاب على هاد المحنة الصعبة اللي كيمر منها