أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة جرسيف حكماً يقضي بإدانة مدون محلي على خلفية متابعته في ملف يتعلق بالتشهير ونشر أخبار زائفة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقضت هيئة الحكم في حق المعني بالأمر بشهرين حبساً موقوف التنفيذ، مع إلزامه بأداء غرامة مالية نافذة حددتها في 2000 درهم.
واستند قرار المحكمة في الدعوى العمومية إلى مؤاخذة الظنين بالأفعال المنسوبة إليه، مع تحميله صائر القضية دون إجبار، بينما قررت الهيئة تبرئته من تهم أخرى كانت مدرجة ضمن ملف المتابعة. وفيما يخص الشق المدني، قبلت المحكمة الطلبات شكلاً وموضوعاً، حيث أمرت المتهم بدفع تعويض مالي قيمته 5000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع إلزامه بحذف التدوينة موضوع النزاع من حسابه الخاص.
وتعكس هذه الواقعة استمرار المتابعات القانونية المرتبطة بالتجاوزات الرقمية، مما يكرس مبدأ خضوع الفضاء الافتراضي لسيادة القانون، ويؤكد أن حرية التعبير لا تعني بأي حال المساس بكرامة الأفراد أو التشهير بهم.
مقالات ذات صلة
وتشكل هذه القضية تنبيهاً لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بضرورة التحلي بالمسؤولية، والالتزام بالضوابط القانونية لتفادي الوقوع في طائلة المتابعات القضائية أو تحميل الذمة المالية تبعات التعويضات المدنية الناتجة عن نشر معطيات غير موثقة.
واش هاد جوج آلاف درهم ديال الغرامة هي اللي غادي تخلص كاملة في المحكمة الابتدائية بمدينة جرسيف ولا كاينين مصاريف أخرى
نرى في مدينتنا مثل هذه المتابعات بسبب التدوينات على فيسبوك، وأتمنى أن يستوعب الجميع أن القانون يطبق على الجميع سواء في الواقع أو في العالم الافتراضي الذي نعيش فيه يوميا
بصراحة هاد القرار فيه إنصاف للمتضرر، خاص الواحد يرد البال لما ينشره على حسابه الخاص من أخبار زائفة
واش هاد الأحكام غادية تزيد ولا غير هاد المرة
الله يلطف بينا من هاد التخربيق
الواحد خاصو يجمع راسو شوية من هاد الفيسبوك، ولينا كنسمعو أحكام ديال الغرامات والتعويضات بزاف هاد الأيام، الله يستر وصافي الواحد خاصو يفكر مزيان قبل ما يكتب أي حاجة