وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة إلى قضاة النيابة العامة في مختلف ربوع المملكة، يحثهم من خلالها على اعتماد مقاربة أكثر ترشيداً عند اللجوء إلى الطعون في القرارات القضائية الزجرية.
تأتي هذه التوجيهات في سياق مساعي المؤسسة الرامية إلى الرفع من وتيرة النجاعة القضائية، حيث شددت الدورية الموجهة للمسؤولين القضائيين على ضرورة الموازنة بين تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وبين العمل على تقليص فترات التقاضي، مع التأكيد على أن أي طعن يجب أن يرتكز على أسس قانونية وواقعية رصينة.
واستندت رئاسة النيابة العامة في دعوتها إلى معطيات إحصائية رصدت ارتفاعاً في مؤشرات الطعون خلال السنة الجارية، إذ وصلت نسبة الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الابتدائية إلى 12.07 في المائة، فيما بلغت نسبة الطعن بالنقض 1.14 في المائة، وهي مؤشرات استدعت تدخلاً لتقييم الممارسة المهنية.
مقالات ذات صلة
وشددت الوثيقة ذاتها على أهمية الابتعاد عن النزعة التلقائية في الطعون، مطالبة القضاة بتمحيص الملفات الجنحية بدقة قبل اتخاذ قرار الاستئناف، مع إيلاء عناية فائقة لتعليل الأحكام وملاءمة العقوبات، فضلاً عن تقنين الطعن في قرارات قضاة التحقيق، وخصوصاً تلك المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي.
وفي ختام توجيهاته، ألزم رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين بضرورة التتبع المستمر لمآلات الطعون وتقييم أسباب مآلها بين القبول والرفض، مع تنظيم لقاءات تأطيرية دورية تهدف إلى توحيد الاجتهاد القانوني وضمان التزام كافة قضاة النيابة العامة بهذه التوجهات الجديدة.
واش هاد الطعون الزجرية غادي تنقص فعلاً من هاد الارتفاع الحاصل؟
عوتاني دابا كيهضرو على هادشي واش مابغاش هادشي يسالي كاع
الله يوفقهم لتقريب العدالة من المواطن ويجعل هاد الخطوات الجديدة في صالح الناس لي كيعانيو من طول مدة المحاكمات، نتمنى يكون خير
الناس ديما كتعاني من هاد التأخيرات في الملفات القضائية
بصفتي مواطن كيشوف بزاف ديال الملفات في محكمة مدينتي، كنظن أن تمحيص الملفات قبل الطعن خطوة مهمة لتقليل الضغط على المحاكم وتسهيل الأمور
أعتقد أن ضبط الطعون سيسرع بشكل واضح وتيرة البت في القضايا