أظهرت أحدث البيانات الرسمية حول سوق الشغل في المغرب وجود تباينات واسعة في نسب البطالة بين مختلف جهات المملكة، حيث سجلت جهة الداخلة وادي الذهب أقل معدل للبطالة على الصعيد الوطني بنسبة لم تتجاوز 4.6 في المائة.
وفي المقابل، واجهت جهة كلميم واد نون تحديات اقتصادية أكبر، إذ بلغت فيها معدلات البطالة ذروتها مسجلة 17.2 في المائة، مما يضع فارقاً زمنياً واقتصادياً يصل إلى 12.6 نقطة مئوية بين الجهتين.
ويشير هذا التفاوت الرقمي إلى وجود تباين هيكلي في الفرص المهنية والقدرة التنافسية للاقتصاد الجهوي، بالإضافة إلى اختلاف واضح في مدى جاذبية هذه المناطق للاستثمارات التي تساهم في خلق مناصب شغل قارة ومستدامة.
مقالات ذات صلة
وتفتح هذه الأرقام باب النقاش مجدداً حول نجاعة البرامج التنموية المعتمدة، ومدى قدرتها على استيعاب طموحات الشباب في سوق العمل، خاصة في الجهات التي تعاني من ارتفاع مؤشرات العطالة والتي تستوجب استراتيجيات اقتصادية أكثر تخصصاً.
وتبرز الحاجة الملحة في هذا الإطار إلى تنويع النسيج الاقتصادي المحلي وتكثيف المبادرات الاستثمارية، بما يضمن تعزيز الإدماج المهني وتثمين المؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها كل جهة على حدة.
