باشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان إجراءاتها القانونية في حق ضابط أمن يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن، حيث تقرر متابعته في حالة سراح عقب تورطه في تعنيف سيدة، وهو الحادث الذي رصدته كاميرات المراقبة وأحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الصعيد الإداري، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الضابط المعني، مع إحالة ملفه على المجلس التأديبي لاتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بناءً على ما ستؤول إليه التحقيقات المفتوحة في هذه القضية.
وتفجرت هذه الواقعة بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعرض سيدة لاعتداء جسدي من قبل الضابط الذي كانت ترافقه، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي معمق للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا التصرف والدوافع الكامنة وراءه.
مقالات ذات صلة
وفي إطار موازٍ، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد هوية الجهة المسؤولة عن تسريب تسجيل كاميرات المراقبة ونشره للعموم، وذلك في إطار البحث عن كيفية وصول هذا المقطع إلى منصات التداول الرقمي.
يشار إلى أن الضابط المعني، الذي تخرج من المعهد الملكي للشرطة والتحق بالمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان آيت ملول، يواجه إجراءات تأديبية حازمة، في انتظار ما ستخلص إليه التحقيقات القضائية التي تعد الفيصل الوحيد في تحديد المسؤوليات القانونية بشكل نهائي.
