وجه البرلماني إدريس الأزمي الإدريسي انتقادات حادة للتوجه الحكومي القاضي بتمتيع القنوات التلفزيونية الناقلة لمباريات كأس العالم 2030 بإعفاءات ضريبية، مطالباً بتقديم توضيحات رسمية ومفصلة حول هذا الإجراء.
وخلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، شدد الأزمي على أن هذا المقترح يفتقر للمنطق الاقتصادي، خاصة عند الحديث عن مؤسسات إعلامية عملاقة مثل شبكة “بي إن سبورت”، التي تجني أرباحاً طائلة من تغطيتها للفعاليات الرياضية الدولية.
ودعا المتحدث ذاته، في حضور فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى ضرورة إخضاع أي امتيازات ضريبية لمعايير دقيقة تضمن عدم استنزاف خزينة الدولة لصالح جهات ذات طابع تجاري مربح، مؤكداً أن هذه القنوات لا تستوفي الشروط التي تبرر حصولها على دعم من المال العام.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه المطالب ضمن مساعي البرلمانيين لتدقيق بنود الإعفاءات الضريبية المرتبطة بتنظيم المونديال، حرصاً على ترشيد الموارد المالية العمومية وضمان توجيهها نحو القطاعات التي تستحق الدعم الفعلي.
