شهدت مدينة سلا حالة من الاحتقان في أوساط المرتفقين، عقب إقدام فئة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير على رفع تسعيرة النقل بدرهم واحد بشكل أحادي.
وعزا السائقون المعنيون هذا القرار إلى ارتفاع تكاليف المحروقات في السوق الوطنية، وهو ما قوبل برفض واسع من قبل المواطنين الذين اعتبروا هذه الخطوة خرقاً سافراً للتعريفة القانونية المعمول بها.
وعبر المتضررون عن استغرابهم من هذا التصرف، خاصة في ظل استمرار الحكومة في صرف الدعم المالي الموجه لمهنيي النقل، والذي يهدف بالأساس إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار التنقل.
مقالات ذات صلة
هذا وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تدخل السلطات المحلية بمدينة سلا بشكل عاجل، من خلال تفعيل آليات المراقبة الصارمة لضبط الأسعار ووضع حد لهذه الممارسات التي تزيد من الأعباء المالية على كاهل الساكنة.
