أسدلت غرفة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمدينة الناظور الستار على ملف 47 معتقلاً، بتأييدها للأحكام القضائية الابتدائية الصادرة بحقهم، وذلك في قرار اتخذته الهيئة يوم 28 شتنبر الماضي.
تأتي هذه الأحكام عقب سلسلة من الجلسات التي خصصت للبت في ملفات المتابعين، الذين جرى تقسيمهم إلى ست مجموعات قضائية، حيث تتابعت القرارات الاستئنافية خلال أيام 8 و15 و22 من شهر شتنبر، لتطوي بذلك صفحة الطعون المتعلقة بهذه الدفعة من الموقوفين على خلفية محاولات العبور الجماعي نحو مدينة مليلية المحتلة.
من جانبه، سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تحفظات بخصوص سياق المحاكمات، مشيراً إلى أنها تزامنت مع إضراب هيئة الدفاع، وهو ما دفع الجمعية لإثارة مخاوف حول مدى توفر شروط المحاكمة العادلة للمتابعين في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها بضرورة الإفراج عن المعتقلين وإنهاء الملف، داعية إلى مراجعة المقاربات الأمنية المعتمدة حالياً، واستبدالها برؤية إنسانية وحقوقية شاملة لمعالجة قضايا الهجرة والعبور.
