أفاد تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بأن 14 تنظيماً سياسياً لا تزال تحتفظ بمبالغ مالية عامة تتجاوز 10,51 ملايين درهم، متخلفة عن إرجاعها إلى خزينة الدولة رغم انقضاء الموعد المحدد في متم شهر أكتوبر من سنة 2026.
وتتوزع هذه الأرصدة المالية، التي جرى رصدها ضمن عملية تدقيق حسابات الأحزاب برسم سنة 2024، بين أموال لم تقدم بشأنها وثائق إثبات قانونية، ودعم عمومي لم يتم استغلاله أو تبرير صرفه، فضلاً عن مبالغ اعتبرت غير مستحقة بالنظر للنتائج الانتخابية المحصل عليها، حيث تشكل مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية السابقة الحصة الأكبر من هذه المبالغ العالقة.
في المقابل، سجل التقرير تجاوب 24 حزباً سياسياً مع عمليات الرقابة التي يباشرها المجلس بتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث بادروا إلى إعادة 47,69 مليون درهم إلى خزينة الدولة في الفترة الفاصلة بين سنتي 2022 وأكتوبر 2026، وذلك في إطار جهود ضبط وتتبع تدبير المال العام.
مقالات ذات صلة
وبلغ مجموع الموارد التي صرحت بها الهيئات السياسية خلال سنة 2024 نحو 131,81 مليون درهم، استحوذت الموارد الذاتية على قرابة نصفها، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 48 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، وهو ما دفع قضاة المجلس إلى مطالبة الأحزاب المتأخرة بتسوية وضعيتها المالية بشكل عاجل، مع توجيه توصية لوزارة الداخلية بتشديد آليات المراقبة لاسترداد الأموال المتبقية.
توقف المجلس عند مبلغ يتجاوز 10 ملايين درهم لا يزال في ذمة 14 حزباً سياسياً، وهو رقم كبير فعلاً ويحتاج إلى خطوات عملية واضحة لاسترجاع هذه المبالغ إلى خزينة الدولة
واش هاد 14 حزب غادي يرجعو هاد الفلوس ولا غير كيهضرو معانا بالعربية الفصحى فقط
واش هاد الأحزاب اللي رجعات الفلوس غادية تعلن على أسماءها للعموم ولا غادي يبقى هادشي مخبي
بزاف هاد المبالغ اللي باقا ممرجوعاش
هاد النوع ديال التقرير كيفكرنا بضرورة الحفاظ على المال العام حتى في الأحياء ديالنا والجمعيات المحلية