أظهر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024 وجود ثغرات وتجاوزات في التدبير المالي لعدد من التنظيمات الحزبية، حيث رصد قضاة المحاكم المالية نفقات بقيمة 9,95 ملايين درهم تفتقر إلى الوثائق القانونية اللازمة للإثبات، وهو ما يعادل نسبة 8,03 في المائة من إجمالي المصاريف التي تم التصريح بها.
وأشار التقرير إلى أن سبعة أحزاب سياسية لم تلتزم بتقديم حساباتها السنوية للمجلس، بينما شملت عملية التدقيق 26 حزباً، حيث تبين أن 19 حزباً منها تعاني من غياب مستندات قانونية كافية أو فواتير مبررة لنفقاتها. كما سجل المجلس ملاحظات حول الموارد الذاتية للأحزاب، وتحديداً تحصيل مبالغ نقدية تجاوزت السقف القانوني المسموح به، وبلغت قيمتها حوالي 8,68 ملايين درهم.
وبخصوص الجوانب المحاسبية، كشف التقرير عن أخطاء تدبيرية لدى 24 حزباً، تنوعت بين عدم احترام النماذج المعتمدة للجداول المحاسبية أو نسيان تدوين مبالغ الدعم التي يتحتم إرجاعها إلى خزينة الدولة. ورغم ذلك، أكد المجلس أن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب لتغطية مصاريف التسيير وتنظيم المؤتمرات الوطنية لم يوجه لغير الأغراض المخصصة له.
مقالات ذات صلة
وفي ختام تقريره، شدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تعزيز الحكامة المالية داخل الأحزاب، مقدماً توصيات لوزارة الداخلية بضرورة تكوين الأطر الحزبية وتوحيد الأنظمة المعلوماتية المحاسبية، بالإضافة إلى وضع دليل مساطر دقيق يضمن الشفافية في صرف الأموال العمومية المخصصة لدعم الحياة السياسية في المغرب.
نسمع عن هذه التقارير في كل سنة لكن لا نرى أي إجراء حقيقي يغير من واقع تدبير هذه الأحزاب المالية
واش هاد الناس اللي كيسيرو هاد الأحزاب ما كيعرفوش بلي كاين قانون خاصهم يتبعوه ولا غير كايصرفو الفلوس بلا ما يديرو فواتير وبلا حساب ولا مراقبة كيفاش هادشي كيدوز
مبلغ تسعة ملايين درهم بدون وثائق رقم كبير بزاف
أمر مؤسف حقا ومخالف لكل التوقعات
حنا في الحي ديالنا الجمعيات كيحاسبوهم على درهم واحد كيفاش هاد الأحزاب كيدوزو هاد المبالغ كاملة بلا وثائق
الله يهدي هاد المسؤولين على المال العام ويصلح أحوال البلاد