تصاعدت حدة التوتر بمدينة مكناس على خلفية أزمة تراخيص التعمير التي تعاني من بطء شديد في المعالجة والتوقيع، حيث وجهت جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين انتقادات لاذعة للتدبير الإداري لهذا الملف، مطالبة الجهات الوصية بإجراء تحقيق شامل لتحديد مكامن الخلل والمسؤولين عن هذا التأخير.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب الجدل الذي طبع الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة في الثاني من نوفمبر 2026، والتي شهدت تبادلاً للاتهامات بين مكونات المجلس ومصالح قسم التعمير حول المسؤولية القانونية والإدارية عن تعطل توقيع الرخص.
وفي الوقت الذي سعت فيه الجمعية إلى إبعاد الشبهات عن موظفي قسم التعمير، مشيدة بامتثالهم للمساطر القانونية، وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى رئيس المجلس الجماعي فيما يتعلق بتوقيع الرخص الكبرى، معتبرة أن إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً في 27 أكتوبر الماضي قد فاقم من حدة الأزمة.
مقالات ذات صلة
ودعت الهيئة المهنية ذاتها إلى اعتماد منصة “رخص” الرقمية كمرجع تقني للتحكيم، مع ضرورة استغلال التقارير الإحصائية للعامين الماضيين لكشف أسباب هذا التوقف، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيلحق أضراراً جسيمة بقطاع الاستثمار وتوقف الأوراش العقارية بالمدينة.
وتواجه رئاسة الجماعة ضغوطاً متزايدة لتقديم توضيحات رسمية تنهي حالة الضبابية السائدة، خاصة مع تصاعد الأصوات الاحتجاجية للمستثمرين الذين يطالبون بحماية مصالحهم وضمان الشفافية في تدبير المرافق الجماعية.
