شهدت مدينة العيون خطوة تصعيدية من قبل فئة من الصحفيين والمراسلين، الذين أعلنوا عزمهم تقليص مشاركتهم أو مقاطعة تغطية سهرات “عيد الوحدة”، وذلك رداً على ما وصفوه بـ”القيود التنظيمية” التي تعيق أداء مهامهم المهنية بشكل طبيعي.
واشتكى الفاعلون في الحقل الإعلامي المحلي من تخصيص حيز مكاني ضيق وغير مهيأ للمصورين والصحفيين، مؤكدين وجود تمييز في التعامل مع المؤسسات الإعلامية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول المعايير المعتمدة في تدبير فضاءات العمل المخصصة للصحافة.
وعزا بعض الإعلاميين هذه العراقيل إلى تصريحات منسوبة لرئيس اللجنة المنظمة، الذي أرجع الإجراءات المتخذة إلى “تعليمات صادرة عن والي جهة العيون الساقية الحمراء”، وهي معطيات لم يصدر بشأنها أي تأكيد أو نفي من المصادر الرسمية بولاية الجهة إلى حدود اللحظة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش الدائر حول ظروف ممارسة العمل الصحفي في التظاهرات الكبرى، حيث يلح الجسم الإعلامي بالمنطقة على ضرورة صياغة ضوابط واضحة تكفل مبدأ تكافؤ الفرص، مع التوفيق في الوقت ذاته بين المتطلبات التنظيمية والاحتياطات الأمنية.
ومن المنتظر أن تساهم حالة الاحتقان الحالية في دفع الجهات المعنية إلى تقديم توضيحات رسمية، بهدف رفع اللبس القائم حول طبيعة هذه القيود، وما إذا كانت قرارات إدارية شاملة أم مجرد تدابير ظرفية فرضتها سياقات تنظيمية خاصة.







