كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن الأسباب التي تحول دون إمكانية فرض رسوم ضريبية على شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، مشيراً إلى أن غياب مقر فعلي للشركة داخل الحدود المغربية يضعها خارج اختصاص المنظومة الجبائية الوطنية.
وشدد المسؤول الحكومي، خلال مداخلة له في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص لمدارسة مشروع قانون المالية، على أن نموذج عمل الشبكة يرتكز حصرياً على شراء حقوق البث التلفزيوني من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وإعادة توزيعها، دون أن تقوم بأي أنشطة تجارية ميدانية داخل المملكة.
وتساءل لقجع في معرض حديثه عن السند القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه لإخضاع كيان أجنبي لا يمتلك تمثيلية رسمية أو مقراً إدارياً بالمغرب للضرائب، مؤكداً في الوقت ذاته على وجود فصل قانوني دقيق في التشريعات الضريبية بين الشركات المحلية والشركات الدولية التي تدير أعمالها من الخارج.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية في وقت يتصاعد فيه الجدل العام حول طبيعة الالتزامات المالية والامتيازات الضريبية المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم 2030، لا سيما ما يتعلق بوضعية الشركات الدولية التي ستحتكر حقوق النقل التلفزيوني لهذا العرس الكروي العالمي.
