شهدت العملة الوطنية تراجعاً طفيفاً خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و9 شتنبر الجاري، حيث فقد الدرهم 0,2 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض بنسبة 0,7 في المائة أمام الأورو، وذلك وفقاً لما أوردته النشرة الأسبوعية لبنك المغرب.
في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب منحى تصاعدياً، إذ بلغت قيمتها 502,1 مليار درهم بحلول 4 شتنبر، محققة زيادة أسبوعية قدرها 0,4 في المائة، ونمواً سنوياً لافتاً وصل إلى 21,1 في المائة، مع خلو الفترة المذكورة من أي عمليات مناقصة في سوق الصرف.
وعلى صعيد السيولة النقدية، ضخ البنك المركزي ما متوسطه 151,1 مليار درهم يومياً، تنوعت بين تسبيقات لمدة أسبوع وعمليات إعادة شراء طويلة الأمد وقروض مضمونة، بينما استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25 في المائة، في ظل حجم تداول يومي ناهز 3,4 مليار درهم.
أما في بورصة الدار البيضاء، فقد سجل مؤشر “مازي” صعوداً بنسبة 1,7 في المائة بفضل انتعاش قطاعات البناء والأبناك والمناجم، رغم الانخفاض الذي طال قطاعي الاتصالات والصناعة الصيدلانية، في حين انكمش الحجم الأسبوعي للمبادلات إلى 1,6 مليار درهم، مقارنة بـ 1,8 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.







