وجه عبد الفتاح عمار، البرلماني عن الفريق الحركي والشهير بـ”ولد زروال”، انتقادات لاذعة للسياسات الحكومية التي واكبت فترة الأزمة الصحية، معتبراً أن انخفاض أسعار اللحوم حينها لم يشكل فائدة للمستهلك بقدر ما كان نكسة اقتصادية للمنتجين والكسابة.
وفي مداخلة له خلال أشغال لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أوضح عمار أن بيع اللحوم بأسعار تراوحت ما بين 40 و50 درهما للكيلوغرام الواحد خلال مرحلة الحجر الصحي أدى إلى استنزاف مالي حاد للفلاحين، مؤكداً أن غياب أي تدخل رسمي لتصحيح المسار زاد من حدة هذه المعاناة.
وشدد البرلماني على أن السعر العادل الذي كان من شأنه الحفاظ على توازن النشاط الفلاحي آنذاك يتراوح بين 70 و80 درهما للكيلوغرام، متهماً الحكومة بالتقصير في اتخاذ تدابير استباقية، مثل اقتناء اللحوم وتكوين مخزونات احتياطية لتجنيب المربين تقلبات السوق الحادة.
مقالات ذات صلة
وختم عمار حديثه بالدعوة إلى استخلاص العبر من هذه التجربة، مشدداً على أهمية صياغة سياسات قطاعية قادرة على حماية المنتجين الوطنيين من الانهيارات السعرية المفاجئة، بما يضمن استقرار السوق الوطنية ويعزز السيادة الغذائية للمملكة.
واش هاد الوعود ديال السياسات القطاعية غادي تتحقق فعلا ولا غير هضرة ديال البرلمان هادي، حيث ديما كنسمعو هاد الكلام وملي كنرجعو للواقع كنلقاو الفلاح هو اللي كيخلص الفاتورة بوحدو
هذا التقييم للأسعار يبدو منطقيا لحماية توازن النشاط الفلاحي
يا للأسف على حال الفلاح المسكين
الناس ضاعو في رزقهم بسبب هاد الحجر الصحي، ومع ذلك بقاو صابرين رغم غياب الدعم والتدخل الرسمي
40 درهم للكيلو راه كارثة حقيقية للكسابة مساكن
الله يكون في عون هاد الفلاحين والكسابة على هاد النكسة المالية اللي تضرروا منها بزاف