سجلت نسخة عام 2026 من مؤشرات الحكامة العالمية التي يصدرها البنك الدولي تحسناً ملحوظاً في أداء الإدارة المغربية، حيث انتقل مؤشر نجاعة الحكومة من 51.72 نقطة في سنة 2020 إلى 55.96 نقطة بحلول عام 2025.
وتشير هذه الأرقام إلى منحى تصاعدي تجاوز أربع نقاط، وهو ما يتزامن في غالبيته مع الفترة التي تولى فيها عزيز أخنوش رئاسة الحكومة منذ تعيينه في عام 2021، مما يعكس تطوراً في الأداء المؤسساتي وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية.
وتستند هذه التقييمات إلى قاعدة بيانات واسعة تضم 35 مصدراً دولياً متنوعاً، بما في ذلك استطلاعات رأي شملت المقاولات والأسر، فضلاً عن تقييمات خبراء متخصصين في قياس جودة الخدمات العمومية، وفعالية السياسات العامة، ومدى التزام الحكومة بتنفيذ وعودها.
مقالات ذات صلة
تأتي هذه الأرقام في ظل سياق اقتصادي دولي اتسم بضغوط تضخمية واضطرابات في أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تحديات المناخ والجفاف، وهي معطيات تمنح تقييماً كمياً للنقاشات الدائرة حول الحصيلة الحكومية في المغرب.
وبحسب توضيحات البنك الدولي، فإن هذه النتائج تعتمد على منهجية تتيح المقارنة الزمنية منذ سنة 1996، مع التشديد على أن هذه المؤشرات تظل تقديرات مبنية على معطيات إدراكية، ولا ينبغي اعتبارها تقييماً قطعياً أو وحيداً للعمل الحكومي.
