شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن السلطة التنفيذية تضع حماية القدرة الشرائية للمواطنين كهدف رئيسي ضمن مخطط عملها، مؤكداً وجود إجراءات عملية للتصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي أعقاب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، كشف بايتاس أن الرؤية الحكومية ترتكز على مسارين متكاملين، يتمثل الأول في تعزيز المداخيل المالية للأسر، بينما يهدف الثاني إلى التحكم في مؤشرات التضخم وإعادة الأسعار إلى مسارها الطبيعي.
واستعرض المسؤول الحكومي مجموعة من الخطوات الميدانية لدعم الفئات الهشة، حيث أشار إلى رفع معاشات الأرامل لتغطي 100 في المائة من معاش المتوفى، وتحديد سقف أدنى لمعاشات المتقاعدين عند 1700 درهم، بالإضافة إلى التزام الحكومة بزيادة الدعم الاجتماعي المباشر تدريجياً ليصل إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية التشريعية.
مقالات ذات صلة
وفيما يخص ضبط الأسعار، أعلن بايتاس عن عزم الحكومة إطلاق إطار قانوني جديد خلال العام القادم، يرمي إلى تقليص حلقات الوساطة في مسارات التوزيع عبر إحداث ست شركات جهوية، مع تكثيف عمليات المراقبة على قطاع النقل لضمان انعكاس الدعم الحكومي الموجه للمهنيين على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
