شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، على أن التوجيهات الأخيرة الصادرة عن الديوان الملكي تمثل منعطفاً حاسماً في تدبير ملف الصحراء المغربية، مشيراً إلى أنها تعزز الزخم الدولي الداعم لسيادة المملكة ومقترح الحكم الذاتي كخيار استراتيجي لإنهاء النزاع.
واعتبر بلفقيه أن هذه الخطوة تكرس الانتقال النوعي الذي أرسى دعائمه الملك محمد السادس، تزامناً مع الاحتفاء بذكرى عيد الوحدة، لافتاً إلى الدلالات التاريخية لهذا التوجه في ظل التطورات المرتبطة ببعثة الأمم المتحدة وتزايد القناعة الدولية بضرورة حسم الملف تحت السيادة المغربية.
واستحضر المتحدث المحطات المفصلية في مسار القضية الوطنية، بدءاً من ذكرى المسيرة الخضراء ومروراً بطرح مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، وصولاً إلى القرار الأممي الأخير رقم 2797، مؤكداً أن هذه النجاحات هي نتاج استراتيجية ملكية وازنت بين الصرامة في حماية الوحدة الترابية والالتزام بالشرعية الدولية.
وختم بلفقيه بالتأكيد على انخراط الجهاز التنفيذي الكامل في تنفيذ الأوامر الملكية السامية، عبر تعزيز المكاسب الدبلوماسية المتمثلة في دعم مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي، مع الحرص على مضاعفة الجهود التنموية في الأقاليم الجنوبية لتعزيز الاندماج والوحدة الوطنية.






