كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال اللقاء الإعلامي الذي تلا اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، عن الصعوبات التي تحول دون الاستجابة لمطلب رفع سقف السن الأقصى للترشح لمباريات التعليم إلى 45 عاماً.
وأوضح المسؤول الحكومي أن السلطات المعنية كانت قد استجابت سابقاً لمطالب مماثلة عبر رفع السن إلى 40 سنة، مشدداً على أن أي خطوة إضافية نحو رفع السقف إلى 45 سنة تصطدم بتحديات جوهرية ومعقدة في المرحلة الراهنة.
وفي معرض تعليله لهذا الموقف، لفت المتحدث إلى أن هذا الإجراء يثير إشكالات بنيوية ترتبط بشكل مباشر بمدة المسار المهني للأطر التعليمية قبل الوصول إلى سن التقاعد، مما يستوجب إجراء دراسات دقيقة للأبعاد التربوية والتدبيرية المرتبطة بهذا القرار.
مقالات ذات صلة
كما نبه المسؤول إلى أن توسيع قاعدة المرشحين لتشمل الفئات العمرية الأكبر قد ينعكس سلباً على فرص الشباب الأصغر سناً، مؤكداً أن اتخاذ قرار بهذا الحجم يتجاوز الإجراءات الإدارية المعتادة ويستدعي موازنة دقيقة تراعي مصلحة المنظومة التعليمية ككل.
