شدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، على أن تولي المرأة لمنصب رئاسة الحكومة في المملكة المغربية لا تحكمه أي قيود فقهية، مؤكداً أن الممارسة الدستورية في البلاد تضمن مبدأ المساواة بين الجنسين في تقلد كافة المناصب والمسؤوليات العمومية.
وفي سياق توضيحي، فند الرميد الاستناد إلى الحديث النبوي القائل “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” كحجة لمنع المرأة من تولي رئاسة الحكومة، موضحاً أن هذا النص عرف تفاسير فقهية متباينة، حيث ربطه فريق من العلماء بظروف تاريخية خاصة ببلاد فارس، بينما استند فريق آخر إلى قصة ملكة سبأ الواردة في القرآن الكريم كنموذج يحتذى به في الحكمة والتدبير السياسي، فضلاً عن وجود آراء فقهية تبيح للمرأة تولي مختلف الولايات العامة دون استثناء.
وأوضح الوزير السابق أن هيكلة الدولة الحديثة ترتكز على العمل المؤسساتي وتوزيع الصلاحيات، حيث تخضع مهام المسؤول، بغض النظر عن جنسه، لمقتضيات الدستور والقانون، مما يجعل معيار الكفاءة والقدرة على التدبير هو الفيصل الوحيد في التقييم، بعيداً عن الاعتبارات الجندرية.
مقالات ذات صلة
وختم الرميد تصريحاته بالتأكيد على أن النظام الدستوري المغربي حسم هذا النقاش من خلال إرساء قواعد تعتمد على الجدارة والاستحقاق في إدارة الشأن العام، مع استثناء وحيد ومحدد يرتبط برئاسة الدولة وإمارة المؤمنين التي تظل حكراً على المؤسسة الملكية وفقاً للنصوص الدستورية الصريحة.
