اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، أن الخطوة التي أقدمت عليها جمعية مدنية باللجوء إلى القضاء لتعيين مفوض قضائي بغية استجواب ممثل عن المجلس العلمي الأعلى في مسائل دينية، تفتقر إلى أي أساس قانوني وتخالف الضوابط المنظمة لعمل المؤسسة الدينية الرسمية.
وكانت الجمعية المعنية قد وجهت طلباً إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، تطلب فيه توثيق أجوبة حول قضايا شرعية متنوعة، شملت أحكام عيد الأضحى، وطقوس تغسيل الموتى، وقواعد التوحيد والتشهد وفق المذهب المالكي، إلى جانب استفسارات حول حجية السنة النبوية، مع إصرار الجهة الطالبة على تضمين هذه الأجوبة في محضر قضائي رسمي.
وفي تعليقه على هذا المسار، كشف الرميد أن المحكمة قررت رفض الطلب في إطار المساطر غير النزاعية، معللة قرارها بأن تلبية مثل هذه المطالب قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ التوازن بين الأطراف وتوظيف القضاء في تكوين حجج غير مستحقة. وأكد المتحدث أن المجلس العلمي الأعلى يعمل وفق آلية الإفتاء الجماعي المؤسساتي، ولا يتوفر على صفة “الممثل” الذي يمكن للأفراد استجوابه بصفة شخصية.
مقالات ذات صلة
وختم الرميد توضيحاته بالتأكيد على أن اختصاصات المجلس العلمي الأعلى محددة دستورياً، حيث يختص بالنظر في القضايا التي يرفعها إليه الملك، بينما تخضع طلبات الفتوى للمساطر الداخلية المعمول بها، مشدداً على أن الفتاوى الفردية لا تعبر عن الموقف الرسمي للمؤسسة ولا تكتسب حجيتها القانونية إلا إذا صدرت وفق مقتضيات الفصل 41 من الدستور.
