أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في أعقاب الدورة العادية لمجلس إدارته التي انعقدت يوم الخميس 3 شتنبر 2026 تحت إشراف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عن تسجيل أرقام قياسية في مؤشراته السنوية لعام 2025. وقد بلغ إجمالي الأجراء المصرح بهم 4.24 مليون أجير، مسجلين بذلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4 في المائة.
وفيما يخص الأداء المالي للمؤسسة، فقد سجلت كتلة الأجور المصرح بها صعوداً إلى 244.84 مليار درهم، بزيادة بلغت 10 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت قيمة التعويضات الموزعة لتصل إلى 31.5 مليار درهم، وهو ما عزاه الصندوق إلى نجاعة آليات التحصيل ومكافحة الغش الاجتماعي، التي أفضت إلى تسوية الوضعية القانونية لـ 151,682 أجيراً.
وعلى مستوى التغطية الصحية، وصل عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض إلى 25.08 مليون شخص، مع توسع ملحوظ في قاعدة المشتركين ضمن نظامي “أمو التضامن” و”أمو الشامل”. ومع ذلك، يواجه نظام العمال غير الأجراء تحديات تتعلق بالاستدامة، حيث سجل عجزاً هيكلياً بلغت فيه نسبة التعويضات مقارنة بالاشتراكات 157 في المائة.
مقالات ذات صلة
وتعزيزاً لآليات الحكامة وتطوير الخدمات، وافق المجلس الإداري على تأسيس شركات فرعية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتدبير المصحات المملوكة للصندوق. كما تضمنت القرارات اعتماد استراتيجيات لتأمين نظم المعلومات والمصادقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية 2026.
