سادت حالة من الاحتقان والامتعاض أروقة مجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، تزامنا مع انعقاد دورة شهر شتنبر العادية، وذلك بعد اتخاذ قرار مفاجئ قضى بتحويل أشغال الجلسة إلى مغلقة، ومنع ممثلي وسائل الإعلام والعموم من متابعة المداولات.
واستقبل الحاضرون هذا الإجراء بكثير من الاستغراب، خاصة أنه تم دون سابق إشعار للرأي العام أو حتى لأعضاء المجلس، إذ وجد الجميع أبواب القاعة موصدة في وجوههم، وهو ما اعتبره مراقبون محليون تقويضاً لمبدأ علنية الجلسات وضرباً لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا المنع جاء بناءً على توجيهات من عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، وهي الخطوة التي أثارت استياءً واسعاً لدى المستشارين والجسم الصحفي، الذي اضطر للبقاء خارج أسوار القاعة في غياب أي توضيحات رسمية حول المبررات القانونية أو الإدارية لهذا القرار.
مقالات ذات صلة
من جهتهم، عبر ممثلو المنابر الإعلامية عن رفضهم لأسلوب الإقصاء الممنهج من تغطية أشغال الدورة، مشددين على أن غياب الشفافية والتواصل يطرح علامات استفهام كبرى حول تدبير شؤون المقاطعة، خاصة في ظل التعتيم الذي رافق دوافع تحويل الجلسة إلى سرية.
يأتي هذا الحدث في وقت يتصاعد فيه النقاش حول أهمية ضمان حق الصحافة والمواطنين في مراقبة عمل المجالس المنتخبة، حيث ظل الصحفيون ينتظرون في الممرات على أمل الحصول على تفاصيل عما دار خلف الأبواب الموصدة، بانتظار صدور بلاغ رسمي يفسر ملابسات هذا القرار المثير للجدل.
