أرجأت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، خلال جلستها المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، البت في القضية التي يواجه فيها مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر والبرلماني عن الإقليم، تهماً تتعلق بتدبير ملف العمال العرضيين، حيث تقرر تحديد تاريخ فاتح دجنبر القادم موعداً للجلسة المقبلة.
وتضم لائحة المتابعين في هذا الملف القضائي، إلى جانب رئيس الجماعة، أربعة مسؤولين إداريين آخرين يعملون داخل المجلس الجماعي. وقد قررت هيئة المحكمة توجيه استدعاءات رسمية لعدد من المصرحين الذين تخلفوا عن الحضور، وذلك عبر النيابة العامة، بهدف استكمال الملف والوقوف على تفاصيل التهم المنسوبة للأطراف المعنية.
وتعود جذور هذه الملاحقة القضائية إلى شكوى رسمية رفعها أعضاء من المعارضة داخل جماعة إيموزار كندر، تضمنت شبهات حول وجود اختلالات مالية وإدارية مرتبطة بملف العمال العرضيين. وتتمحور الاتهامات حول صرف أجور وتعويضات مالية لأشخاص يشتبه في عدم قيامهم بمهام فعلية، مع التركيز على تدقيق وضعية 84 عاملاً عرضياً ومدى قانونية المستحقات التي تم صرفها لهم.
مقالات ذات صلة
ويفتح هذا الملف نقاشاً واسعاً حول آليات تدبير العمال العرضيين في الجماعات الترابية، ومدى احترام المجالس المنتخبة لمعايير الشفافية في تدبير المال العام، حيث تترقب الأوساط المحلية ما ستؤول إليه الجلسة القادمة بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ومناقشة الدفوعات التي سيقدمها دفاع المتهمين.
