أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلستها ليوم الاثنين، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة شهرين في حق موظف يعمل بقسم قضاء القرب بمركز سيدي يوسف بن علي، على خلفية تورطه في قضية فساد مالي.
وتضمن منطوق الحكم أيضاً إلزام الموظف المدان بأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى تحميله الصائر، وذلك بعد ثبوت إدانته بتهم تتعلق بطلب وقبول عرض وتسلم هدية نظير القيام بعمل يدخل ضمن مهامه الوظيفية.
وتأتي هذه الإدانة عقب عملية أمنية دقيقة نفذتها عناصر الشرطة القضائية، أسفرت عن ضبط الموظف متلبساً داخل مقهى بحي جليز، حيث تم نصب كمين له بعد شكاية تقدم بها مواطن مقيم بالخارج عبر الخط الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة التابع لرئاسة النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت مسطرة المتابعة في حق المتهم في حالة اعتقال، حيث أمرت في وقت سابق بإيداعه السجن المحلي “لوداية”، وذلك بعد أن أظهرت التحريات والتنسيق المباشر مع المشتكي تورطه الفعلي في الأفعال المنسوبة إليه.







