طالب البرلماني هشام المهاجري، المنتمي لفريق حزب الأصالة والمعاصرة، أعضاء الحكومة بضرورة الارتقاء بمستوى تدبيرهم للقطاعات الوزارية، مشدداً على أهمية الانتقال إلى تقديم حلول ملموسة وناجعة للملفات التي تؤرق المواطنين.
وجاءت هذه المطالب خلال مداخلة للمهاجري في جلسة عمومية خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، حيث اعتبر أن نجاح الوزراء في معالجة القضايا القطاعية العالقة يعد السبيل الأمثل لتقوية رصيدهم السياسي، ملمحاً إلى أن تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع قد يفتح أمامهم أبواب الاستمرارية في مناصبهم لولايات حكومية مقبلة.
وتتزامن هذه الدعوة مع أجواء مشحونة تشهدها المؤسسة التشريعية، حيث يمارس البرلمانيون ضغوطاً متزايدة على الحكومة للحصول على أجوبة عملية وواضحة بخصوص التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرض نفسها بقوة في المرحلة الراهنة.
مقالات ذات صلة
وفي ختام حديثه، دعا المهاجري الوزراء إلى تجاوز الطابع البروتوكولي في حضورهم داخل قبة البرلمان، مشدداً على ضرورة التفاعل الجدي مع نبض الشارع المغربي عبر اتخاذ تدابير واقعية ترفع من كفاءة القطاعات الحيوية وتلبي تطلعات المواطنين.
واش هاد الطلب ديال السيد المهاجري كيتوجه لجميع الوزراء ولا غير لوزراء الأصالة والمعاصرة بوحدهم في الحكومة الحالية؟
ديما كنسمعو هاد الهضرة فاش كتقرب شي محطة مهمة، واش زعما غتغير شي حاجة فالحقيقة ولا غير كلام وصافي
العمل الميداني هو اللي كيبان للناس ماشي غير الهضرة
الملاحظة ديال المهاجري بخصوص تجاوز الطابع البروتوكولي داخل قبة البرلمان مهمة بزاف، خاصنا نشوفو تفاعل جدي من طرف الوزراء
الناس ينتظرون حلولا فعلية للمشاكل الاقتصادية التي تواجههم في حياتهم اليومية وليس مجرد وعود أو مداخلات داخل قبة البرلمان