كشفت حصيلة الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 عن تراجع ملموس في التمثيلية البرلمانية للأحزاب اليسارية التقليدية، مقابل بروز تحركات جديدة ضمن طيف اليسار، مما أعاد طرح تساؤلات جوهرية حول قدرة هذه القوى على استعادة مكانتها في المشهد السياسي الوطني.
وتشير لغة الأرقام إلى حصول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، بينما نال تحالف اليسار 8 مقاعد. وتبرز هذه النتائج انخفاضاً في رصيد الاتحاد الاشتراكي بثمانية مقاعد عما كان عليه الحال في انتخابات 2021، في حين خسر حزب التقدم والاشتراكية ثلاثة مقاعد، وهو ما يفرض على هذه التنظيمات مراجعة استراتيجياتها لاستعادة ثقة الناخبين.
في المقابل، استطاع تحالف اليسار، الذي يضم الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، تحقيق اختراق بحصوله على 8 مقاعد. ويشير هذا التقدم إلى أن التغلب على الانقسامات الداخلية والعمل على توحيد الصفوف قد يشكل المدخل الأساسي لتقوية وزن اليسار داخل المؤسسة التشريعية.
مقالات ذات صلة
وبلغ مجموع المقاعد التي حازتها القوى اليسارية 53 مقعداً من أصل 395، أي ما يعادل قرابة 13.4 في المائة من إجمالي مقاعد مجلس النواب. وفي ظل هذه المعطيات، تلوح في الأفق إرهاصات تنسيق برلماني محتمل، حيث ألمحت أطراف داخل هذا التيار إلى إمكانية تشكيل فرق نيابية مشتركة لرفع مستوى التأثير في العمل التشريعي والرقابي.
