وجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اتهامات مباشرة للحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية عن اختراقات رقمية طالت أنظمة التبريد في مجموعة من المتاجر الفرنسية الكبرى، محذراً في الوقت ذاته من أن طهران ستتحمل التبعات القانونية والسياسية لهذه الممارسات.
وتحرك القضاء الفرنسي بشكل موازٍ لهذا التصريح، حيث تقدم مكتب الادعاء العام في باريس بطلبات رسمية لاستصدار مذكرات توقيف دولية تستهدف قائد وحدة “شهيد كاوه” الإلكترونية التابعة للحرس الثوري، بالإضافة إلى اثنين من مساعديه المباشرين، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول هذه الهجمات.
وتصنف هذه الحادثة ضمن أكثر الهجمات السيبرانية إثارة للجدل، نظراً للأضرار التقنية المباشرة التي خلفتها في المرافق المستهدفة، وهي تأتي في توقيت يشهد فيه المشهد الدولي تصاعداً في التوترات المتعلقة بالحروب الرقمية منذ شهر فبراير المنصرم.
مقالات ذات صلة
وتشير هذه التحركات إلى توجه فرنسي نحو تشديد الإجراءات القانونية والدبلوماسية للرد على الأنشطة الرقمية المرتبطة بإيران، وذلك ضمن استراتيجية باريس الرامية إلى تعزيز حماية بنيتها التحتية الحيوية من الاختراقات الخارجية.
