كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن تفاصيل التوجه الدبلوماسي الجديد للمملكة، مؤكداً أن العمل على سحب ملف الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة يظل خياراً إجرائياً أكثر يسراً مقارنة بالتعامل مع مجلس الأمن الدولي.
وأشار الوزير في تصريحات للقناة الثانية، إلى أن الإشارات التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي بخصوص هذا الملف، تنصرف إلى تحركات استراتيجية داخل اللجنة الرابعة لإنهاء المعالجة الحالية للقضية، مبرزاً أن طبيعة التصويت المباشر في هذه اللجنة تمنح هامشاً أكبر للمناورة، بعيداً عن تعقيدات حق النقض “الفيتو”.
وشدد بوريطة على التباين الجوهري بين الهيئتين الأمميتين، حيث يمنح مجلس الأمن للأعضاء الدائمين صلاحية عرقلة القرارات عبر “الفيتو”، وهو ما يغيب تماماً عن اللجنة الرابعة، مما يجعل ميزان القوى فيها أكثر ملاءمة للمنطق المغربي، وفقاً لتعبيره.
مقالات ذات صلة
واختتم المسؤول الحكومي حديثه بالتأكيد على أن بلوغ هدف حذف الملف من لائحة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، يستوجب تكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم اللازم، كاشفاً أن المملكة ستواصل تحركاتها في هذا الاتجاه داخل هيئات أممية متعددة خلال المرحلة المقبلة.
