فتحت محكمة الاستئناف بتارودانت أبوابها لاستقبال الملفات القضائية بشكل رسمي، إيذاناً ببدء نشاطها الميداني لتقريب الإدارة القضائية من المواطنين في الإقليم والمناطق المحيطة به.
تأتي هذه الانطلاقة في أعقاب الحركة الانتقالية والتعيينات التي أقرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي أسندت بموجبها رئاسة المحكمة للأستاذ كمال محرر، بينما جرى تعيين الأستاذ محمد حبشان في منصب الوكيل العام للملك لدى المؤسسة ذاتها.
يراهن المتابعون للشأن القضائي على هذا المرفق الجديد في تخفيف العبء عن محاكم الاستئناف بجهة سوس ماسة، وضمان سرعة أكبر في معالجة القضايا المعروضة، مما يسهل على المتقاضين والفاعلين في قطاع العدالة الوصول إلى الخدمات القانونية المطلوبة.
مقالات ذات صلة
ويعكس هذا التحول انتقال المحكمة من مرحلة التجهيزات اللوجستية إلى مرحلة الممارسة الفعلية، وسط آمال بتطوير جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
يُذكر أن المسؤولين المعينين يمتلكون رصيداً مهنياً بارزاً، إذ سبق للأستاذ كمال محرر ترؤس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، في حين التحق الأستاذ محمد حبشان بمنصبه الجديد قادماً من المحكمة الابتدائية بفاس.
