قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تفعيل إجراءات قانونية صارمة لمواجهة ظاهرة إضرام النيران في الغابات، معلناً عن توجه الدولة لفرض عقوبة الإعدام ضد المتورطين في هذه الجرائم التي تسببت في كوارث بيئية وإنسانية جسيمة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة الحرائق الأخيرة التي ضربت ولايات تيزي وزو وجيجل وبجاية، مخلفة وراءها حصيلة ثقيلة من الضحايا وخسائر مادية طائلة، وهو ما أثار نقاشاً عاماً حول ضرورة تعزيز الترسانة القانونية لمواجهة هذه التهديدات وحماية الغطاء النباتي والممتلكات.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس تعليمات مباشرة لوزير العدل ببدء صياغة تعديلات جوهرية على قانون العقوبات، تهدف إلى تشديد العقوبات الزجرية لتصل إلى الإعدام ضد كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق عمداً.
مقالات ذات صلة
ومن المنتظر أن يتم عرض مسودة التعديلات المقترحة على الحكومة في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لعرضها على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والمصادقة عليها بصفة استعجالية، لضمان دخولها حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
