تتضارب الأنباء في مدينة طنجة حول صدور مذكرة بحث دولية تستهدف عمدة المدينة منير الليموري، وذلك في إطار التحقيقات القضائية المفتوحة بخصوص التلاعبات المنسوبة لـ”أوراق التصويت” خلال الاستحقاقات التشريعية الماضية، وسط غياب تام لأي تأكيد رسمي من قبل السلطات القضائية أو الأمنية حول صحة هذه المعطيات.
وفي ظل تداول هذه الأنباء، تناقلت تقارير إعلامية مزاعم تفيد بسفر الليموري نحو الديار الإسبانية رفقة عائلته، وهي المعلومات التي تبقى غير مؤكدة في ظل افتقارها لمصادر رسمية أو مستقلة قادرة على تأكيد تفاصيل مغادرته للتراب الوطني.
وتتزامن هذه التطورات مع إحالة عناصر الشرطة القضائية، يوم أمس الجمعة، ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة بطنجة، من ضمنهم مسؤولان عن مكاتب تصويت بمدرسة القدس في منطقة كاسابارطا، للاشتباه في ضلوعهم في ذات الملف، مع استمرار الأبحاث الميدانية لفك خيوط القضية.
يُذكر أن اسم عمدة طنجة كان قد ارتبط في وقت سابق بتدبير الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث تباينت الروايات حول ظروف مثوله أمام ولاية الأمن، بين من يرجح خضوعه لجلسة استماع رسمية، وبين من يؤكد أنه بادر بالحضور طواعية لتقديم شكاية تتعلق بالواقعة المثيرة للجدل.






