شرعت رئاسة جامعة ابن زهر في مدينة أكادير في إجراءات تحقيق إداري داخلي، وذلك على خلفية تقارير وشكايات طلابية تضمنت اتهامات بوجود خروقات في تدبير النقاط والملفات البيداغوجية داخل إحدى كليات المؤسسة.
وتعمل اللجان المختصة حالياً على مراجعة دقيقة للوثائق والمحاضر الرسمية المتعلقة بالتقييمات، في مسعى للتحقق من مدى التزام الكلية المعنية بالمعايير الأكاديمية والضوابط القانونية المعمول بها في احتساب المعدلات الدراسية.
من جانبهم، أعرب مجموعة من الطلبة عن استيائهم من التغييرات التي طالت نتائجهم، مؤكدين تأثيرها السلبي على مسارهم الأكاديمي، ومشددين على ضرورة كشف الحقائق ومحاسبة أي طرف قد يثبت تورطه في تجاوزات إدارية أو تعليمية.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه التحركات في وقت تثير فيه هذه القضية ذكريات ملفات سابقة عرفتها الجامعة، والتي انتهى بعضها بزيارات لجان تفتيش من الوزارة الوصية، وصولاً إلى مسارات قضائية أسفرت عن إدانات جنائية في قضايا فساد مرتبطة بالشأن البيداغوجي.
وينتظر أن تضع نتائج هذا التحقيق الداخلي حداً للجدل القائم، حيث ستشكل مخرجاته الأساس الذي سيحدد طبيعة الإجراءات الإدارية والقانونية اللاحقة تجاه المسؤولين عن هذه الاختلالات المفترضة.
