وجه رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، نداءً إلى العائلات المغربية يحثها فيه على وضع برامج زمنية محكمة لأبنائها، توازن بين متطلبات الدراسة والأنشطة الترفيهية والراحة، وذلك بمناسبة التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة برسم الموسم الجديد، مؤكداً أن بناء شخصية الطفل يتطلب ممارسات يومية واعية ومنظمة.
واعتبر شتور أن فترة العودة إلى المدارس تتجاوز مجرد اقتناء الأدوات والكتب المدرسية، لتصبح محطة تربوية هامة لإعادة ترتيب الحياة اليومية للناشئة، مشدداً على دور الأسرة المحوري في غرس قيم المسؤولية والاستهلاك الرشيد باعتبارها النواة الأولى للتربية.
وفي سياق متصل، حذر الفاعل الحقوقي من تداعيات السهر وتأثيره على التحصيل العلمي، داعياً إلى إعادة ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ تدريجياً، مع الحد من التواجد أمام الشاشات والأجهزة الإلكترونية قبيل الخلود إلى النوم، لضمان استعادة التركيز الذهني وتفادي الضغوط النفسية التي قد تنتج عن غياب التوازن بين الدراسة والنشاط البدني.
وفيما يخص التعامل مع العالم الرقمي، دعا المتحدث إلى تبني نهج المواطنة الرقمية عوضاً عن المنع المطلق، من خلال تتبع المحتويات التي يستهلكها الأطفال وتوعيتهم بمخاطر الاستهلاك غير المسؤول، فضلاً عن تمكينهم من مهارات التمييز بين الحاجيات الحقيقية والإغراءات التجارية، تماشياً مع روح قانون حماية المستهلك.
وخلص شتور إلى أن نجاح المسار الدراسي للطفل رهين بتكامل الأدوار بين البيت والمدرسة والمجتمع المدني، مشدداً على أهمية تعزيز استقلالية المتعلم في تدبير وقته وتحضير مستلزماته، مع ضرورة تحفيزه على المثابرة واعتبار التعثرات التعليمية وسيلة للتعلم والتطور.







