تحركت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإقليم الدريوش، إثر توصل وكيل الملك بشكاية رسمية قدمها ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يلتمس من خلالها إجراء بحث قضائي حول تجاوزات رصدت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وتشير الوقائع المضمنة في الشكاية إلى اقتحام مجهولين لمكتب تصويت تابع لجماعة وردانة، حيث أقدم هؤلاء على ممارسة ضغوطات مباشرة ومحاولات للتأثير على ملاحظي الحزب المعتمدين، في سلوك اعتبره المشتكي مساساً صريحاً بنزاهة العملية الانتخابية.
وشدد ممثل الحزب في شكايته على أن هذه الممارسات تشكل خرقاً للقوانين الجاري بها العمل، وتستهدف عرقلة مهام المراقبين ومنعهم من ممارسة دورهم الرقابي الذي يضمنه القانون داخل مراكز الاقتراع.
مقالات ذات صلة
وتتضمن الوثيقة المودعة لدى القضاء معطيات تفصيلية حول هذه التجاوزات، مما يعزز المطالب بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية ومساءلة كل من ثبت تورطه في التشويش على سير الاقتراع.
وقد خلفت هذه التطورات حالة من الترقب في الأوساط المحلية بالإقليم، في ظل دعوات متزايدة لضمان سلامة المسار الانتخابي وحماية إرادة الناخبين من أي تأثيرات غير مشروعة.
