تخيم حالة من الجمود على مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، نتيجة التنافس المحتدم بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة حول القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها وزارتا الاقتصاد والمالية إلى جانب الفلاحة والصيد البحري.
ويتمسك حزب التجمع الوطني للأحرار بأحقيته في الاحتفاظ بالقطاع الفلاحي استناداً إلى تجربته التدبيرية في الولاية السابقة، في وقت يبذل فيه حزب الأصالة والمعاصرة جهوداً مكثفة للظفر بهذه الحقائب، مما يضع رئيسة الحكومة المكلفة أمام تحديات تفاوضية معقدة.
وفي تطور لافت زاد من تعقيد المشهد السياسي، فرض أمين عام أحد الأحزاب المتحالفة شرطاً يقضي باستوزار أحد أبنائه كمعيار للمشاركة في الحكومة، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول تغليب المصالح الشخصية على معايير الكفاءة والبرامج الانتخابية.
مقالات ذات صلة
وتتجه الأنظار حالياً نحو الأسماء المرشحة لتولي الحقائب السيادية، حيث يجري تداول اسم فوزي لقجع كمرشح محتمل لوزارة الاقتصاد والمالية، بينما يبرز اسم هشام المهاجري لتولي حقيبة الفلاحة، في انتظار ما ستؤول إليه التوافقات النهائية بشأن التشكيلة الحكومية وتدبير رئاسة مجلس النواب.
