تستعد عدة تنظيمات سياسية بدائرة الحي الحسني في العاصمة الاقتصادية للدار البيضاء، للجوء إلى القضاء من أجل الطعن في مخرجات الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، حيث يسود ترقب كبير لمآلات هذه الخطوة القانونية.
وتجري في هذا الصدد اجتماعات متواصلة منذ أيام، يشارك فيها فريق من الدفاع القانوني، بهدف فحص محاضر التصويت بدقة واستجماع كافة المعطيات الميدانية التي من شأنها دعم ملفات الطعن قبل إيداعها رسمياً لدى الهيئات القضائية المختصة.
وتتمحور المشاورات القانونية الجارية حالياً حول مدى التزام العملية الانتخابية بالمقتضيات القانونية والتنظيمية خلال يوم الاقتراع، إذ تربط القوى السياسية المعنية قرارها النهائي بتقديم الطعون بمدى حجية الوثائق والقرائن التي يتم تجميعها حالياً.
مقالات ذات صلة
وفي حالة اقتناع القضاء بجدية الدفوعات المقدمة، فإن الاحتمالات تظل مفتوحة على خيارات قانونية متعددة، تشمل إلغاء نتائج مكاتب تصويت محددة أو الدعوة لإعادة الاقتراع جزئياً، وهو ما قد يؤدي إلى تعديل موازين القوى السياسية داخل الدائرة.
وتأتي هذه التحركات القضائية في ظل استمرار النقاش حول النتائج التي أفرزت فوز ثلاثة مرشحين، حيث تراهن الأحزاب المنافسة على المسار القضائي لإثارة ما تعتبره ملاحظات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية.
