تستعد الساحة السياسية بإقليم الدريوش لمواجهة قانونية مرتقبة أمام المحكمة الدستورية، وذلك على خلفية عزم أحد الأحزاب الطعن في سلامة ونزاهة نتائج الاستحقاقات التشريعية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
وتستند هذه الخطوة القضائية إلى معطيات ميدانية تشير إلى خروقات شابت العملية الانتخابية، أبرزها رصد أصوات ناخبين كانوا خارج البلاد يوم الاقتراع، بالإضافة إلى تسجيل أسماء أشخاص متغيبين في لوائح المصوتين دون أي مسوغ قانوني يسمح بذلك.
وفي إطار تعزيز ملف الطعن، استند الفريق القانوني للحزب المعني إلى شهادات لمواطنين تفاجأوا بإدراج أسمائهم ضمن قوائم الذين أدلوا بأصواتهم رغم عدم مشاركتهم الفعلية، فضلاً عن ملاحظة ارتفاع لافت ومثير للريبة في نسب المشاركة ببعض المكاتب، حيث تجاوزت في بعض الحالات سقف التسعين بالمائة.
مقالات ذات صلة
كما تشمل ملفات الطعن رصداً لانتهاكات محتملة خلال الحملات الدعائية، تضمنت توظيف رموز وطنية واستغلال شعارات دينية في الخطابات الانتخابية لبعض المرشحين، وهي ممارسات يعتبرها مقدمو الطعن خروجاً عن الضوابط القانونية المعمول بها.
ويسعى الطاعنون من خلال هذه التحركات إلى إلغاء عضوية عدد من الفائزين في الدائرة وإعادة تنظيم الاقتراع، حيث تبقى الأنظار متجهة نحو المحكمة الدستورية التي ستتولى فحص هذه الدفوعات وتحديد مدى تأثيرها على مصداقية العملية الانتخابية في الإقليم.
