أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة مديراً لمؤسسة تعليمية بعقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، وذلك على إثر ثبوت تورطه في ملف يتعلق بالنصب والاحتيال استهدف مواطنين كانوا يطمحون للهجرة نحو أوروبا.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المعني بالأمر من طرف الشرطة القضائية بالمدينة رفقة سيدتين، حيث تشير التحقيقات إلى أنهم استغلوا رغبة الضحايا في الحصول على عقود عمل وهمية بالخارج، مقابل مبالغ مالية متباينة تراوحت قيمتها ما بين 50 ألف و220 ألف درهم.
وأسفرت عمليات التفتيش التي نفذتها المصالح الأمنية عن ضبط جهاز إلكتروني يحتوي على معطيات مالية مشبوهة وأدلة رقمية من شأنها تعزيز مسار التحقيق في هذه القضية.
مقالات ذات صلة
وتجري حالياً أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف الامتدادات الكاملة لهذه الشبكة، والوصول إلى مصدر العقود المزورة، إلى جانب تحديد هوية باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
