أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يومه الخميس فاتح أكتوبر، بوضع منير ليموري، عمدة المدينة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رهن الاعتقال بالسجن المحلي، وذلك عقب انقضاء مدة الحراسة النظرية التي قضاها تحت تدابير البحث.
وجاء هذا القرار القضائي بعد مثول المعني بالأمر أمام النيابة العامة، إثر استيفاء مسطرة البحث التمهيدي التي أشرفت عليها عناصر الشرطة القضائية. وكان ليموري قد أوقف يوم الاثنين المنصرم بمطار ابن بطوطة الدولي فور عودته من رحلة قادمة من إسبانيا، حيث تم تمديد فترة وضعه تحت الحراسة النظرية لمدة أربع وعشرين ساعة إضافية لتعميق الأبحاث حول المنسوب إليه.
وترتبط هذه المتابعة القضائية بشبهات تتعلق بخروقات انتخابية شهدتها دائرة طنجة-أصيلة، وتحديداً في مكتبين للتصويت، حيث أظهرت التحقيقات الميدانية والتقنية وجود أوراق اقتراع مشبوهة بحوزة أحد الموقوفين، تبين أنها تختلف في نوع الحبر المستخدم عن ذلك المعتمد رسمياً في العملية الانتخابية.
مقالات ذات صلة
يشار إلى أن الأبحاث القضائية الجارية في هذا الملف شملت في وقت سابق توقيف خمسة أشخاص آخرين، بينهم رؤساء مكتبي التصويت المعنيين ونوابهم، وذلك في مسعى من النيابة العامة لتحديد المسؤوليات القانونية وترتيب الجزاءات اللازمة بشأن التجاوزات المسجلة.
