خرج عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عن صمته ليوضح حقيقة الأنباء التي تناولت وجود قطيعة سياسية أو إنهاء للتحالف النيابي الذي يربط حزبه بحزب الاتحاد الدستوري.
وشدد عرشان في معرض رده على هذه الأخبار، على أن ما يتم تداوله بخصوص اتخاذ حزب الاتحاد الدستوري لقرارات انفرادية من أجل الالتحاق بالحكومة لا يعدو كونه إشاعات عارية من الصحة، مؤكداً أن التنسيق البرلماني بين الطرفين ما زال سارياً ومستمراً ضمن الهيكل الموحد المتفق عليه داخل قبة البرلمان.
من جهة أخرى، أفاد مصدر قيادي داخل التحالف بأن الطرفين عقدا اجتماعاً طارئاً حسم في مسألة التوجه السياسي للمرحلة المقبلة، حيث تم التوافق على استبعاد خيار المعارضة النقدية، مع التشديد على ضرورة المضي قدماً في اتخاذ القرارات بشكل جماعي ومشترك.
مقالات ذات صلة
هذا ومن المرتقب أن يحدد الحزبان موقفهما النهائي سواء بالانضمام إلى الأغلبية الحكومية أو التموقع في صفوف المعارضة، وذلك بناءً على نتائج المشاورات الجارية، التزاماً منهما بميثاق العمل المشترك الذي جرى الإعلان عنه في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
